ارزانی اندک اما امیدبخش
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۴۳۶۳
اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به ساخت مسکن ختم می‌شود و این موضوع باعث پیشبرد اهداف اقتصادی کلان نیز خواهد شد. باید توجه داشت مسکن بیش از ۱۰۰۰رسته شغلی را دربرمی‌گیرد و رونق آن می‌تواند اقتصاد را به سمت بهبود حرکت دهد. البته این بازار مالی هم‌راستا با بازارهای دیگر عمل می‌کند و اگر بازارهای موازی مانند ارز در مسیر صعود قرار بگیرد این بازار نیز روند رشد را طی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکن نیاز اصلی هر خانواری است و بخش زیادی از درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد. از سال ۹۷ که قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت بازارهای دیگر مانند طلا، خودرو، مسکن، بورس و... نیز در این مسیر قرار گرفت. در شرایط تورمی که بازارهای مالی روند صعود را طی می‌کند، تقاضا برای پول نقد کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی ایجاب می‌کند تا پول بیشتر در جامعه تزریق شود که به کالا تبدیل شود. از سوی دیگر در طول هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ساخت مسکن به حدی محدود شد که مستاجران دیگر امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند. زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد، ساخت مسکن وضعیت مطلوبی داشت اما وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد تعداد خانه‌های مسکونی و خانوارها برابر است و دلیلی بر ساخت مسکن جدید نمی‌بینیم. این موضوع باعث شد تا یک عقب‌افتادگی شدید در ساخت مسکن شاهد باشیم. تا اینکه محمد اسلامی سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت و طرح‌های مسکنی را آغاز کرد. ساخت مسکن نیز یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بود و قرار بود طی چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود. به منظور بررسی این وضعیت از رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن جویا شدیم که پروژه نهضت ملی مسکن با وعده داده‌شده، چقدر فاصله دارد که مهدیار اسماعیلی گفت: از پروژه عقب نیستیم و یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده یا در دست ساخت قرار دارد.
جزئیات گزارش مرکز آمار
در گزارش‌های اخیر آماری کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته ثبت شده است. برخی کارشناسان ثبات نرخ ارز را مهمترین عامل عنوان می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که سیاست‌های دولت در بخش مسکن تاثیرگذار بوده است. بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن طی آذرماه امسال در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بود که در مقایسه با متوسط قیمت آبان‌ماه امسال با ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حدود نیم درصد کاهش یافته است. بین مناطق ۲۲گانه تهران منطقه یک با متوسط قیمت ۱۵۷ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۹ با ۴۰میلیون و۸۳۹ هزار تومان کمترین قیمت هر مترمربع مسکن را طی ماه گذشته داشته است. در منطقه ۳ متوسط قیمت ۱۳۹میلیون و ۶۴۸ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل از آن (آبان‌ماه ۱۴۰۲) با متوسط قیمت ۱۴۵میلیون تومان، حدود ۴درصد رشد منفی را ثبت کرده است. طی ماه گذشته در مجموع ۴۰۷۲ معامله در سامانه املاک و مستغلات کشور (برای شهر تهران) ثبت شده که حدود ۲درصد بیشتر از تعداد معاملات آبان‌ماه امسال است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند شش ماهه کاهشی قیمت مسکن ادامه پیدا کرد و متوسط قیمت مسکن با افت ۷درصدی نسبت به خردادماه، به حدود ۸۰میلیون تومان رسید. همچنین آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در آذرماه منفی ۲.۹درصد بود که بیشترین کاهش را در شش ماه گذشته ثبت کرد. تورم نقطه‌ای هم از ۱۲۲درصد خردادماه به ۵۷.۵درصد کاهش پیدا کرده است و تعداد معاملات همچنان در پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر قرار دارد. این روند نزولی قیمت‌ها به دلیل برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران و به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها در طی ماه‌های اخیر و نیز به‌واسطه برنامه‌های دردست انجام دولت درخصوص ساخت وعرضه مسکن درسطح کشور است.
جزئیات قیمت
در آذر امسال حجم معاملات مسکن در تهران در مقایسه با ماه قبل ۱.۲درصد کاهش یافته است. بیشترین معامله مسکن در دوره مذکور مربوط به منطقه ۲۰است و در این منطقه تعداد معاملات ۶۶.۷درصد نسبت به آبان‌ماه رشد داشت. در مقابل تعداد معاملات در منطقه۲۱کاهش قابل‌توجه ۲۱.۹درصدی داشته است. نکته قابل‌توجه دیگر در آمار بانک مرکزی این است که تعداد معاملات در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و در مجموع تعداد معاملات ۶۵.۱درصد کم شده است. آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از میان ۲۲منطقه شهر تهران، ۱۴منطقه رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه کرده‌اند و منطقه ۲۲ بیشترین افت قیمت را داشت. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ در آذرماه نسبت به ماه قبل ۱۲.۲ درصد افت داشت و از ۶۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به ۵۴ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان رسید. بیشترین رشد قیمت مربوط به منطقه ۱۲ است. در این منطقه متوسط قیمت مسکن در آذرماه برابر ۵۱ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۹.۱درصد رشد داشت. قیمت هر مترمربع مسکن منطقه ۱۲ در آبان‌ماه معادل ۴۶ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان بود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مسکن ساخت خانه ارزانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۴۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور